كردن بنده مؤمن در راه خدا ) مشروط است به حيات مقتول . و چون در فرض ما ، در اين جنين روح دميده نشده است لذا كفّاره ندارد . و اگر در جنين روح دميده شده باشد ، ديه آن ديه يك انسان كامل است ، اگر پسر باشد هزار دينار شرعى كه هزار مثقال شرعى از طلاى سكّه دار است ؛ و اگر دختر باشد پانصد دينار شرعى است كه بايد سِقط كننده اين جنين در صورت عمد ، به وارث ديگر ( كه يا پدر است در صورت قتل مادر ، و يا مادر است در صورت قتل پدر ، و يا هر دو هستند در صورت ورود جنايت از غير آن دو ) بپردازد . و در اين فرض پدر و مادر ديه فرزند مقتول خود را بين خود به نسبت 3 / 2 و 3 / 1 تقسيم مىكنند . مقدار ديه جنين در صورت عدم تشخيص ذكوريّت و اناثيّت و اگر پسر و دختر بودن جنين مشخّص نگردد ، مثل آنكه جنين در شكم مادر مرده است و خود مادر هم مرده است ، در اين صورت بايد از شخص جانى يعنى كشنده جنين ، نصف مجموع ديه پسر و ديه دختر را گرفت ؛ و آن هفتصد و پنجاه دينار است . 750 : 500 + 1000 تقسيم بر 2 دينار و اين فرض بسيار اتّفاق مىافتد ، مثل آنكه جانى جنايت را بر مادر و جنين او هر دو وارد كند ، و يا بر جنين وارد كند و مادر با مرگ طبيعى بميرد . در هر دو صورت ديه جنين چون معلوم نيست مذكّر است يا مؤنّث ، بايد هفتصد و پنجاه دينار پرداخته شود . و اين در صورتى است كه معلوم شود موت جنين پس از حياتش در رحم مادر واقع شده است ، خواه جنين قبل از مادر بميرد و يا بعد از آن . زيرا موت او پيش از مادر و يا بعد از آن تأثيرى در مقدار ديه ندارد . اشتباه حال او از ذكوريّت و إناثيّت در صورتى مؤثّر است كه موت جنين بعد از حيات خودش باشد ؛ كه در صورت عدم خروج او از شكم مادر ، و با فرض دميده شدن روح در او ، و سپس ورود جنايت ، بايد ديه او را نصف مجموع ديه دختر و پسر قرار داد .